‌ماده 1 - هر کس از آب لوله‌کشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال  نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در مؤسسات آب و برق‌دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا‌ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد‌شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می‌شود.

‌ماده 2 - هر گاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر‌آن که مشارالیه اثبات نماید که دستوردهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجرا خواهد شد.

‌ماده 3 - مجازات پیش‌بینی شده در ماده 1 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می‌کنند مقرر‌است.

‌ماده 4 - هر گاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده 1 و‌ انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم می‌شوند.

‌ماده 5 - افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده 1 شده‌اند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذینفع هزینه‌خرابیهای حاصله را به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند در غیر این صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و‌جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
‌ماده 6 - تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای‌ذینفع موقوف خواهد شد.

‌ماده 7 - دادسراها پس از وصول پرونده و به در خواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده‌وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع به اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده‌وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه‌های انجام شده را با اضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد.

‌ماده 8 - هر کس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام می‌شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس‌جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد به علاوه دادسراها مکلفند که به در خواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج‌از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.

‌ماده 9 - چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف‌خلاف مقررات شده یا بشود سازمانها آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و‌رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری
مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.

‌ماده 10 - اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در مسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع است.

مـــاده اول- 

از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

1-  نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

2-  سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

3-  کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشکری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها

4- کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد.

5- اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر(باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند.

6- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.

7- شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نباشد. 

8- شرکتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای منـدرج در بند 7 باشد نمیتوانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در ( بند 4 و 6  )این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره 1-    پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند 7و8 درآن سهیــــم ویا دارای سمت باشند  نمیتوانند با وزارتخانه ها  ویا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندوارد

معامله یا داوری شوند

تبصره 2- 

شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 3 –  

   منظوراز معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

1- مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـــود).

2-  حق العمل کاری .

3-اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

4- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .

6- شرکت در مزایده و مناقصه .

7- خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره 4-   

   معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است .

ماده دوم-

اشخاصــــی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشکـری ) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقــررات این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد وهمین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  (بند 7 و8 )ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند.

تبصره-    

 کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت میشود. 

ماده سوم-

از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقوت خود باقــــی است.

ماده چهارم-

 دولت مامور اجرای این قانون میباشد.

http://persiandrive.com/453827

http://persiandrive.com/675172

http://persiandrive.com/780146

در نشست تخصصی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

   گروه قضایی- «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تازگی تصویب و ابلاغ شد. صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی در این قانون تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است.

برای بررسی تشکیلات و نوآوری‌های قانون جدید، در نشستی باکارشناسان این موضوع‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. در این نشست ناصر معروفی قاضی دیوان عدالت اداری، غلامرضا علی‌پور وکیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عدالت اداری و محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. در ادامه حاصل این نشست تخصصی را می‌خوانید:

سیر تدوین و تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را توضیح دهید؟
معروفی: در ماده 48 قانون سال 85 دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ظرف 6 ماه آیین دادرسی این قانون نیز به مجلس برای تصویب ارایه شود اما در نهایت این کار ظرف 6 سال به نتیجه رسید. طی این مدت موجب شد ایرادهای بیشتری نسبت به قانون بروز پیدا کند و طبیعی است ایرادهایی که در مدت 6 سال بروز و ظهور پیدا می‌کند، به مراتب بیشتر از موانع و ایرادهایی است که ظرف 6 ماه رویه قضایی با آن برخورد می‌کند. همین موضوع باعث شد تغییرات به نوعی شود که موجب تحول در قانون شود، آیین دادرسی صرف نباشد و تغییراتی در تشکیلات ایجاد و آیین دادرسی نیز تلقی شود.
آیا با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون دیوان عدالت اداری سال 85 دیوان به طور کلی نسخ شده است؟
معروفی: بله، با صراحت قانون جدید، قانون سابق دیوان عدالت اداری به طور کامل ملغی‌الاثر شده است. ماده 124 قانون جدید به صراحت می‌گوید: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 79 لغو می‌شود.

تغییراتی که در این قانون وجود دارد، می‌توان در سه قسمت تقسیم‌بندی کرد: تغییرات در ساختار، تغییرات در صلاحیت شعب و هیأت عمومی و تغییرات در فرآیند دادرسی. جناب‌عالی به طور دقیق‌تر توضیح دهید که به صورت ساختاری چه چیزهایی در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایجاد شد که قانون سال 85 فاقد آن بود؟
ویژه: قانون دیوان عدالت اداری همیشه فرازونشیب‌های خاصی را چه در سال 60، چه در سال 85 و چه در قانون سال 92 طی کرده است. ابتدا اصلا قرار نبود تشکیلات در این قانون پیش‌بینی شود کما اینکه از نخستین نقطه شروعی که برای لایحه آیین دادرسی در سال 86 در نظر گرفته شد و حدود یک سال یا چند ماه بعد از اینکه قانون دیوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قرار بر این بود که فقط آیین دادرسی پیش‌بینی شود؛ یعنی آیین دادرسی از حالت بخشنامه سال 79 رییس قوه قضاییه خارج شود. با این حال مشکلاتی که اجرای قانون سال 85 ایجاد کرد، موجب شد در نهایت این قانون به جای آیین دادرسی جایگزین قانون دیوان شود؛ یعنی به قانون تشکیلات و آیین دادرسی تبدیل شود.
البته اینکه آیین دادرسی با تشکیلات، به این صورت در قانون دیوان ممزوج شود، محل بحث است؛ ولی بیشترین تغییری که در ساختار دیوان به لحاظ خود تشکیلات صورت گرفت، ایجاد شعب تجدیدنظر بود که در قانون سال 85 حذف شد و به طور مجدد در قانون سال 92 پیش‌بینی شد که لازم بود. در زمانی که بحث‌هایی درباره شعب تجدیدنظر وجود داشت، این بحث مطرح شد که آیا در مورد تمام آرای دیوان باید تجدیدنظر پیش‌بینی شود یا خیر؟ قدر مسلم اینکه درباره برخی آرا، تجربه هیأت‌های تشخیص تجربه بود که در دیوان عالی کشور و نیز دیوان عدالت اداری جواب نداد. به دنبال این تجربه گفتند که شعب تجدیدنظر به طور مجدد پیش‌بینی شود و این موضوع مطرح شد که آیا برای تمام آرا باید شعب تجدیدنظر پیش‌بینی شود؟ یعنی آیا برای تمام بندهای 1، 2 و 3 ماده 13 قانون سال 85 باید شعب تجدیدنظر پیش‌بینی شود؟

در زمینه مراجع اختصاصی اداری، یک قول وجود داشت که نظر بنده نیز همین بود که برای آرایی که به استناد بند 2 ماده 13 صادر می‌شود، نیازی به پیش‌بینی تجدیدنظر نیست؛ زیرا همه اینها برای مراجع اختصاصی اداری یا دادگاه‌های اداری‌هستند و هر کدام از اینها 2 مرحله دارند، کمیسیون ماده 100، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و ... در نتیجه دیوان یک مرجع عالی‌تر بود که به نوعی رسیدگی فرجامی می‌کرد و اینکه دوباره به مرحله تجدیدنظر برسیم، موجب اطاله دادرسی می‌شد؛ ولی برای بند 1 و بند 3 مانعی نداشت. در آن زمان نظر بسیاری از دوستان این بود که صلاحیت‌ها به طور کامل مشخص نیست اما بنده اعتقاد دارم که صلاحیت‌ها کاملا مشخص بود، ولی مورد قبول واقع نشد. در نهایت برای تمام آرایی که از شعب دیوان صادر شد، درباره هر سه بند و هر سه قسمی که وجود داشت، تجدیدنظر پیش‌بینی شد.

مهمترین تحول فارغ از اینکه آن را مثبت ارزیابی کنیم یا منفی، درباره آرای مراجع اختصاصی اداری است. در مورد بند هیأت‌های تخصصی باید بگوییم اکنون هیأت‌های تخصصی در دیوان وجود دارند که رسیدگی‌های ابتدایی را انجام می‌دهند و تنها اتفاقی که افتاد این بود که وارد قانون شد.
نکته دیگر به لحاظ صلاحیتی، افزایش قدرت رییس دیوان عدالت اداری بود. اختیارات رییس دیوان در قانون سال 92 به شدت افزایش پیدا کرد. دفاتر استانی که در قالب قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود، موضوع جدیدی نیست، اما به هر حال باز هم در قانون آمد. اکنون دفاتر استانی وجود دارد و کارهای دفاتر نمایندگی نیز همان است و فقط در حدی است که دادخواست بگیرند یعنی ما شاهد فقدان ‌تمرکز شعب دیوان در این قانون نیستیم و همان ساختار متمرکز در قانون جدید حفظ شده است؛ یعنی دفاتر نمایندگی فقط دادخواست می‌گیرند که تازه‌ترین دفتر نیز چندی قبل در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

گویا تغییراتی نیز در زمینه صلاحیت‌ها ایجاد شده است؛ بنابراین بهتر است ابتدا مقدمه‌ای درباره صلاحیت شعب و هیأت عمومی و تغییرات آن را بیان کنید؟
علی‌پور: با دقت در ماده 10 که صلاحیت دیوان را در قانون سال 92 مشخص می‌کند، می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی اضافه شده است. در ماده 13 سال 85 سازمان تأمین اجتماعی وجود نداشت و به لحاظ تردیدهای موجود، قانونگذار سازمان تأمین اجتماعی را نیز در اینجا ذکر کرده است. تفاوت دوم که می‌بینیم این است که در گذشته، حال از باب اشتباه، مسامحه یا غفلت، آرای کمیسیون‌های ماده 56 قانون حفاظت در سال 85 ذکر شده بود. خوشبختانه به دلیل اینکه قانون خاص تصویب و رأی وحدت رویه صادر شد، اینجا‌ آرای ماده 56 ذکر نشده است یعنی این دو تفاوت بین ماده 10 و ماده 13 سابق قابل ملاحظه است.

قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به  منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه  های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه  های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می  کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می  شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی  البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می  گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به  طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء  کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می  تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم  زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت  المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود  الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی  سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می  شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می  گردد.

persiandrive.com/980499

قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ تشکیلات
ماده 1 ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
ماده 2 ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده 3 ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.
ماده 4 ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.
تبصره 1 ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.
تبصره 2 ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
ماده 5 ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده 6 ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان؛
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
ماده 7 ـ دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.
ماده 8 ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده 9 ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

‌قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
‌فصل اول - مالكيت عمومي و ملي آب
‌ماده 1 - بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي‌ديگر اعم از سطحي و زير زميني و سيلابها و فاضلابها و زه‌آبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي‌زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.
‌ماده 2 - بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بستر مرداب‌ها و بركه‌هاي‌طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و‌درياچه‌ها و يا خشك شدن مردابها و باتلاق‌ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي.
‌تبصره 1 - تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.
‌تبصره 2 - حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال‌هاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زير زميني به وسيله وزارت‌نيرو تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
‌تبصره 3 - ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
‌تبصره 4 - وزارت نيرو در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‌ها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه‌هاي‌طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام‌كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
‌خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي‌شود.
‌
فصل دوم - آبهاي زيرزميني
‌ماده 3 - استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه‌از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (‌شناسايي طبقات زمين و آبهاي‌زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري اقدام مي‌كند.
‌تبصره - از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههايي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد اعم از اين كه چاه مورد بهره‌برداري‌قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر مي‌شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره‌برداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هر يك از‌اين چاهها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود مي‌شود و‌بهره‌برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي‌توانند به دادگاههاي صالحه‌مراجعه نمايند.
‌ماده 4 - در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره‌برداري از منابع آب‌هاي زير زميني بيش از حد مجاز باشد و يا در مناطقي كه طرحهاي‌دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه‌عميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش در بهره‌برداري از‌منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.
‌ماده 5 - در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در‌شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم مي‌تواند‌از اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه و جمع‌آوري
آمار و مصرف آن بازرسي كند.
‌تبصره 1 - در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري‌ندارد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه حفر چاههاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو‌بدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق بين طرفين مي‌نمايد و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
‌ماده 6 - صاحبان و استفاده‌كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه‌جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.
‌ماده 7 - در مورد چاههايي كه مقدار آب‌دهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن براي‌امور كشاورزي، صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو مي‌تواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و‌رعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف‌كنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
‌ماده 8 - وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و‌اقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفه‌وزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود.
‌تبصره - شركتهاي تعاوني روستايي و مراكز خدمات روستايي و عشايري و مؤسسات عام‌المنفعه فقط 50% هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت‌خواهند كرد.
‌ماده 9 - در مواردي كه آب شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد مي‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و‌استفاده‌كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند. و در صورتي كه اين كار از لحاظ فني امكان‌پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌عندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداري را رعايت نموده است،‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو جبران خواهد كرد.
‌ماده 10 - براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاههاي‌آرتزين يا قناتهايي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
‌ماده 11 - در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو لازم بداند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب‌ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي ديگر جلوگيري كند.
‌ماده 12 - هر چاه به استثناء چاههاي مذكور در ماده 5 اين قانون در صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازه‌گيري سطح‌آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه‌گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب‌پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مي‌نمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت‌نيرو ارائه دهند.
‌تبصره - وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه‌گيري آب قنوات وسائل اندازه‌گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسائل‌مزبور و اندازه‌گيري بده آب قنات با اداره‌كنندگان قنات خواهد بود.
‌ماده 13 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات مي‌كنند بايد پروانه صلاحيت حفاري‌از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
‌اشخاص فوق‌الذكر موظفند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو‌خواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا‌سازمانها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو مي‌تواند با اجازه دادستاني‌دستگاه حفاري را توقيف نمايد.
دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد.
‌ماده 14 - هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياه آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي‌از طرق زير عمل مي‌شود.
‌الف - در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كف‌شكني و يا حفر چاه ديگري جبران‌پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد‌بايد هزينه حفره چاه و يا كف‌شكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند.
ب - در صورتي كه كاهش و يا خشك‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف‌شكني جبران‌پذير نباشد در اين صورت با توافق طرفين مقدار كاهش‌يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهره‌برداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تأمين شود. در صورت عدم توافق طرفين‌طبق بند ج اين ماده عمل مي‌شود.
ج - در صورتي كه با تقليل ميزان بهره‌برداري از چاه يا قنات جديد مسأله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اين صورت ميزان بهره‌برداري‌چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش يابد.
‌د - در مواردي كه چاه يا قنات جديد در اراضي محياه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا در مورد آن جاري‌نخواهد شد.
‌تبصره 1 - در كليه موارد بالا بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد. معترض مي‌تواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد.
‌تبصره 2 - ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارتين نيرو و كشاورزي تعيين مي‌شود.
‌تبصره 3 - هر گاه به تشخيص هيأت سه نفري موضوع مواد 19 و 20 اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسان‌وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 اين قانون به وسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.
‌ماده 15 - وزارت نيرو و مؤسسات و شركت‌هاي تابع آن مي‌توانند آب‌دنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب‌مي‌شوند در موارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر در ماده 43 اين قانون خريداري كنند.
‌ماده 16 - وزارت نيرو مي‌تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال‌پس از اعلام، وزارت نيرو مي‌تواند رأساً آنها را احياء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول‌نمايد. همچنين مي‌تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق‌الذكر صادر نمايد.
‌ماده 17 - اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي‌عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر‌تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اين كه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
‌تبصره - تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور‌به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
‌فصل سوم - آبهاي سطحي
‌حقابه و پروانه مصرف معقول
‌ماده 18 - وزارت كشاورزي مي‌تواند مطابق ماده 19 اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب براي صاحبان حقابه‌هاي موجود اقدام نمايد. بدون اين كه حق آن گونه حقابه‌داران از بين برود.
‌تبصره 1 - حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب‌اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
‌تبصره 2 - مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف‌كننده و رعايت احتياجات عمومي و‌امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
‌ماده 19 - وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور‌براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيأتهاي سه‌نفري در هر محل تعيين كند. اين هيأت‌ها‌طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين مي‌شود بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع‌كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارتخانه‌هاي ذيربط طبق نظر اين هيأت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيأت سه‌نفري اعتراض خود‌را به سازمان صادركننده پروانه تسليم مي‌كند و سازمان مذكور اعتراض را به هيأت پنج نفري ارجاع مي‌نمايد رأي هيأت پنج نفري لازم‌الاجراء است و‌معترض مي‌تواند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد.
‌ماده 20 - اعضاء هيأت‌هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يك نفر كارشناس فني به انتخاب‌وزارت كشاورزي و يك نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
‌اعضاء هيأتهاي پنج نفري عبارتند از: مدير عامل سازمان آب منطقه‌اي و مدير كل يا رئيس كل كشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يك نفر كارشناس به‌انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
‌در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
‌تبصره - مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيأتهاي سه‌نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيأت‌هاي مذكور و موارد و ضوابط تجديد نظر و‌مدت اعتراض به تصميم هيأتها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌فصل چهارم - وظايف و اختيارات
‌صدور پروانه مصرف معقول
‌ماده 21 - تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.
‌تبصره 1 - تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حق‌النظاره با وزارت كشاورزي است.
‌تبصره 2 - تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع‌آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شركتهاي مستقلي به نام‌شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها مي‌باشند. در‌صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.
‌تا تأسيس شركتها و دستگاههاي فوق‌الذكر مسئوليت آب شهرها و جمع‌آوري و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههايي است كه فعلاً بر عهده دارند.
‌وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شركتهاي فوق‌الذكر يا دستگاههاي مناسب ديگر‌را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
‌تبصره 3 - تقسيم و توزيع آب بخشهاي صنعتي در داخل محدوده‌هاي صنعتي، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
‌تبصره 4 - تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.
‌ماده 22 - وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم بر اساس‌آيين‌نامه‌اي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيأت وزيران تصويب مي‌نمايند صادر مي‌كند.
‌ماده 23 - آيين‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
‌ماده 24 - وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد‌اجازه بهره‌برداري صادر مي‌كند.
‌الف - آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.
ب - آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره به دست آمده و مي‌آيد.
ج - آبهاي زائد بر مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند.
‌د - آبهاي حاصل از فاضلابها.
ه - آبهاي زائد از سهميه شهري.
‌و - آبهايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
‌ز - آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
ح - آبهايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌شود.
‌ماده 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به‌نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت بر‌حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف‌كننده اعلام مي‌دارد هر گاه در مدت معقول تعيين‌شده در اخطار مزبور كه بهرحال از يك سال تجاوز نخواهد كرد مصرف‌كننده به دستورهاي فني فوق‌الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانون‌رفتار خواهد شد.
‌تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون رسيدگي خواهند كرد.
‌ماده 26 - وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هر‌ناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌دهد ميزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌بهره‌برداري بنمايد.
‌ماده 27 - پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ‌شود.
‌ماده 28 - هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه‌صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو.
‌ماده 29 - وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
‌الف - مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحي يا زير زميني.
ب - تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري 1 و 2.
ج - بررسي و مطالعه كليه منابع آبهاي كشور.
‌د - استخراج و استفاده از آبهاي زيرزميني و معدني.
ه - شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
‌و - جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين در مناطق لازم.
‌ز - كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيره‌بندي آن.
ح - تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي و مؤسسات و تشكيل هيأتها و كميته‌هاي مورد نياز.
ط - انجام ساير اموري كه مؤثر در تأمين آب باشد.
‌تبصره - ايجاد شبكه‌هاي آبياري 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محل‌هاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
‌ماده 30 - گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي (‌بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه به موجب ابلاغ مخصوص‌وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي مي‌شوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين‌دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
‌ماده 31 - مأمورين شهرباني و ژاندارمري و ساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقه‌اي و وزارت‌كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.
‌ماده 32 - وزارت نيرو مي‌تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا‌شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و شركتهاي‌مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.
‌وزارت نيرو مي‌تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده كند.
‌تبصره - وزارت نيرو حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي را تعيين مي‌نمايد.

وصول آب‌بها، عوارض و ديون
‌ماده 33 - وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف‌براي هر يك از مصارف در تمام كشور به شرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.
‌الف - در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته و به صورت تنظيم شده در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد، نرخ آب با در نظر‌گرفتن هزينه‌هاي جاري از قبيل:
‌مديريت، نگهداري، تعمير، بهره‌برداري و هزينه استهلاك تأسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف‌كننده وصول‌مي‌شود.
ب - در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي‌پذيرد دولت مي‌تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي‌دهد با توجه به شرايط‌اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف‌كننده وصول نمايد.
‌ماده 34 - آب‌بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن بر اساس بندهاي الف و ب مذكور در ماده 33 اين قانون مي‌باشند و الا آب‌مصرف‌كننده‌اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف‌كننده داده خواهد شد قطع مي‌گردد و‌چنانچه مصرف‌كننده از پرداخت بدهيهاي معوقه خود بابت آب‌بها و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف‌كننده را جهت صدور‌اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائيه و‌وصول مطالبات از بدهكار اقدام كند.
‌تبصره - مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله‌وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران برسد.
‌حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترك
‌ماده 35 - در مورد حفاظت و نگهداري چاه - قنات - نهر - جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تأسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم‌خود مسئولند.
‌ماده 36 - مصرف‌كنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسيسات مشترك هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق‌احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي وارد‌مي‌آيد.
‌ماده 37 - هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده‌هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني و حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر‌و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن مذكور نمايد در غير اين صورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه‌هاي‌مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر و يا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارتخانه ذيربط و شهرداري(‌در شهرها) حداكثر به مدت يك ماه طبق مشخصات مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزينه آنرا از مالك يا مالكين‌دريافت خواهد كرد و در صورتي كه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مي‌نمايد.
‌تبصره - احداث نهر يا جوي و لوله‌كشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تأسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود. مشخصات فني مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.
‌ماده 38 - هر گاه استفاده‌كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء مي‌توانند مطابق‌ماده 594 قانون مدني عمل نمايند.
‌ماده 39 - هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضايي حق مجرا از بين خواهد رفت.
‌ماده 40 - در مواردي كه كانالها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره‌برداري صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي‌تواند به‌جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي كه سبب اتلاف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث‌كند.
‌ماده 41 - هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت‌نيرو و وزارت كشاورزي مي‌تواند با توجه به اين كه به حق ديگري لطمه‌اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
‌ماده 42 - در مورد بهره‌برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين‌اختلافاتي كه موجب تأخير آب‌رساني مي‌شود ابتدا بايد از طريق كدخدا منشي توسط سرآبياران و ميرابان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه‌وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي‌نمايد.
‌فصل پنجم - جبران خسارات - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه ‌جبران خسارت
‌ماده 43 - در موارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با‌رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي‌گيرند و قيمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت مي‌شود.
‌ماده 44 - در صورتي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تأسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع‌آبهاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه‌اي قنوات و چاهها و يا هر نوع تأسيسات بهره‌برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر‌آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مذكور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه بر آن نقصان‌يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد.
‌الف - در مواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران كمبود‌آب خواهد بود.
ب - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا‌مالكين طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تأمين آب تأسيسات فوق‌الذكر‌از طرق ديگر امكان‌پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي‌توانند قيمت عادله آب خود و يا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول‌آب و قيمت بقيه آن را دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن تأسيسات‌مذكور مي‌باشد.
‌در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
‌د - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمين آب مالكين اين تأسيسات از طريق‌ديگر امكان‌پذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه - نسبت به چاهها و قنوات و ساير تأسيسات بهره‌برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد‌شد.
‌و - در مورد اراضي كه از منابع آب طرحهاي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري مي‌شود و خسارات آنها طبق اين قانون پرداخت شده‌است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف‌كنندگان آب از طريق مصرف‌كننده بايد پرداخت شود.
‌ز - در صورتي كه در اثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأي‌دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

تخلفات و جرائم
‌ماده 45 - اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب‌موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند.
‌الف - هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا به‌نحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات آبي را مختل سازد.
ب - هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق‌ديگري به او نرسد.
ج - هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.
‌د - هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
ه - هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.
‌تبصره - در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود.
‌مقررات مختلفه
‌ماده 46 - آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول‌مي‌شود.
‌سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌ماده 47 - مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي‌رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با‌تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجراء كنند.
‌ماده 48 - صدور اجازه بهره‌برداري يا واگذاري بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني‌سواحل درياها و درياچه‌ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.
‌تبصره - وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداري به دستگاه صادركننده‌پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت.
‌ماده 49 - تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته‌هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آب‌رساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي‌دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود.
‌ماده 50 - در هر مورد كه دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و‌حكم صادر نمايند.
‌ماده 51 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 52 - كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس‌شوراي اسلامي تصويب گرديده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369

‌قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
‌ماده 1 - ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی‌شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان‌شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
‌تبصره 2 - شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به‌تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
‌تبصره 3 - اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و در خواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به‌این شرکتها تفویض می‌شود.
‌تبصره 4 - بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره به عهده شرکتهای آب و‌فاضلاب می‌باشد.
‌ماده 2 - بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌تواند در این شرکتها‌سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.
‌ماده 3 - شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت‌اداره خواهند شد.
‌تبصره - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشد با‌تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.
‌ماده 4 - با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و‌جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت‌مقررات مربوط تملک می‌گردد.
‌تبصره 1 - با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها‌باشد (‌بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که‌از محل دریافت آن گونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این‌قانون قرار نمی‌گیرند.
‌تبصره 2 - وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود‌اقدام نماید.
‌تبصره 3 - در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی‌و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت  می‌پذیرد.
‌تبصره 4 - در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات‌فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
‌تبصره 5 - کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (‌ شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و‌برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد
استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان‌تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار‌می‌گیرد.
‌

لايحه قانوني راجع به تاسیس وزارت آب و برق مصوب 22/12/1342


ماده 1 - به منظور حداکثر استفاده از منابع آب و تامین برق کافی برای مصارف شهرها و روستاها و نیازمندیهای کشاورزی و صنعتی کشور به وزارت آب و برق با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تاسیس می شود:
الف - تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به تامین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف.
ب - اداره تاسیساتی که طبق بند "الف " این ماده ایجاد می شود و بهره برداری از آنها .
ج - نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب کشور.
د - نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی.
ه - تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای تولید و انتقال نیرو به منظور تاسیس مراکز تولید برق منطقه ای و ایجاد شبکه های فشار قوی سراسر کشور.
و - اداره تاسیسات برق که طبق بند "ه " این ماده ایجاد می شود و بهره برداری از آنها.
ز - نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق.
ماده 2 - سازمان آب تهران و بنگاه برق تهران و بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران و سایر سازمانهای دولتی که برای احداث و بهره برداری از سدها و منابع آب و برق کشور به وجود آمده اند طبق اساسنامه و مقررات خاص خود اداره بهره برداری خواهند شد. وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری تهران و سازمان برنامه در موسسات مذکور تدریجا طبق تصویب نامه هیات وزیران به وزارت آب و برق واگذار خواهد شد. تغییرات لازم در اساسنامه سازمانهایی که وظایف آنها به وزارت آب و برق واگذار می شود به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.
ماده 3 - به وزارت آب و برق اجازه داده می شود که در اجرای وظایف موضوع بندهای الف - ب - ه - و - ماده یک این قانون موسساتی را که طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد به وجود آورد. اساسنامه موسسات مزبور از طرف وزارت آب و برق تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
ماده 4 - آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت آب و برق تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 5 - دولت مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

مجموعه قوانين ، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي آب و برق  - جلد اول - دفتر حقوقي

قانون انجام لوله‌كشي آب و فاضلاب شهر تهران  مصوب 7/3/1330

 ماده واحده : مدت مسئوليت انجام لوله‌كشي آب تهران كه طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه كل كشور مصوب تيرماه 1328 به مدير كل لوله‌كشي واگذار شده بود تا پايان لوله‌كشي آب تهران كه منتهاي آن آخر اسفند 1332 خواهد بود تمديد مي‌گردد و به مدير كل لوله‌كشي آب اجازه داده مي‌شود فقط در مورد تهيه طرح‌ها و اسناد و مدارك فني لازم براي لوله‌كشي آب و فاضلاب شهر تهران و نظارت در اجراي طرح‌هاي لوله‌كشي با توجه به صلاح امر و گرفتن تضمين كتبي و مالي با امضاي وزير كشور بدون مراعات اصول مناقصه اقدام نمايد.
نسبت به مقررات خاصي كه در تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه كل كشور مصوب تير ماه 1328 براي انجام لوله‌كشي آب تهران به تصويب رسيده آن قسمت از ماده 35 قانون تشكيل انجمن‌هاي شهر مصوب مرداد 1328 كه با قانون مزبور مغايرت پيدا مي‌كند در اين مورد تا پايان لوله‌كشي آب و فاضلاب بلا اثر خواهد بود.
 تبصره 1 : مدير كل لوله‌كشي ترتيب استملاك اراضي مورد احتياج لوله‌كشي آب و فاضلاب تهران را با موافقت وزير كشور و مدير كل بانك ملي ايران و شهردار تهران خواهد داد. اراضي پس از تصويب اين هيئت سه نفري بلافاصله به تصرف اداره لوله‌كشي خواهد آمد و بهاي آن و همچنين خسارات وارده املاك مردم در نتيجه حفريات و ساير عمليات ساختماني لوله‌كشي آب و فاضلاب تهران مقررات قانون توسعه معابر مصوب اول تيرماه 1320 منتها در مدت 3 ماه از تاريخ تصرف تأديه خواهد شد. ليكن آنچه زمين براي مسير لوله‌كشي آب و حريم آن مطابق تشخيص فني به تصديق هيئت سابق الذكر لازم‌ است مجاناً و بلاعوض براي اداره لوله‌كشي و فاضلاب تهران مورد حقوق ارتفاقي قرار خواهد گرفت.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در تاريخ 15 آذر ماه 1329 به تصويب مجلس سنا رسيده و در جلسه سه‌شنبه 7 خرداد ماه 1330 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
لايحه قانوني اصلاح ماده واحده مصوب هفتم خرداد 1330 مربوط به لوله كشي شهر تهران
 تبصره ذيل بعنوان تبصره دوم به ماده واحده مصوب هفتم خرداد 1330 اضافه مي شود

تبصره 2: مدير كل لوله‌كشي آب تهران به ترتيبي كه در تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 كل كشور منصوب مي‌گردد قابل عزل خواهد بود.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 30مرداد 1331 مربوط به لوله كشي شهر تهران مشتمل بر يك تبصره تصويب مي شود .

منبع :مجموعه قوانين ، تصويب نامه ها و آيين نامه هاي آب و برق – جلد اول – دفتر حقوقي